- August 19, 2022
- By النهار
زياد شبيب-تعدّد أسعار الصرف أنتج العديد من التشوهات في السوق وفي الاقتصاد وفي حياة ال#لبنانيين. وأكثر تلك الأسعار ما يسمّى خلافاً للقانون بالسعر الرسمي. في لبنان لا يجوز الحديث عن سعر رسمي لأن التداول بالعملات حرّ وللسبب عينه لا يجوز الحديث عن سوق سوداء في نظام اقتصادي حرّ.قانون النقد والتسليف اعتمد في المادة الثانية منه “السوق الحرة للعملة الأجنبية” التي تحدد السعر الحقيقي لليرة وهو “السعر الانتقالي القانوني” الذي يصدر بقرار من وزير المال.
لقراءة المقال كاملاً
