• April 6, 2021
• By الديار

جاسم عجاقة- إنعاشاً للذاكرة الاقتصادية نستذكر أصل أو السبب الأساسي للأوضاع المتردية الحالية التي نعيشها والتي أفرزت ولا تزال – كمّا هائلا من المشاكل على جميع الأصعدة في لبنان ألا وهي مُشكلة الدين العام اللبناني. فهو سيبقى عقبة أساسية أمام تخطّي الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يُواجهه لبنان. فهذا الدين الذي بلغ 96 مليار دولار أميركي (على أساس دولار 1507.5) لا يُمكن التنصّل منه خصوصًا أن ما يُقارب 15 مليار دولار أميركي منها خارجي والباقي هي ديون داخلية مصدرها الأساسي ودائع المودعين. من هذا المنطلق، هناك علامات إستفهام كبيرة حول أي خطّة سيتمّ وضعها لإعادة هيكلة الدين العام. يتراكم الدين العام نتيجة عجز الموازنات الذي هو نتاج السياسات المالية التي تتبعها الحكومات. ولبنان الذي يعيش تحت عجز مُزمن منذ نهاية الحرب الأهلية بمعّدّل 3.2 مليار دولار أميركي سنويًا (على أساس دولار 1507.5). أي أنه ومنذ العام 1993، بلغ العجز التراكمي ما يُقارب ال 90 مليار دولار أميركي. إن عملية التراكم هذه كانت تتمّ من خلال الإقتراض المفرط للأموال إن بالليرة اللبنانية (من خلال إصدار سندات خزينة + تسهيلات من مصرف لبنان)، أو بالدولار الأميركي (عبر سندات اليوروبوندز + تسهيلات من مصرف لبنان).
لقراءة المقال كاملاً