• November 29, 2021
• By الأخبار

نور خليل رزق- قبل نحو عقدين جرت محاولة لإحياء القطاع الزراعي في لبنان وزيادة حصّته من الناتج المحلي الإجمالي. يومها رسَمَ رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، طريقاً لهذا الهدف يتضمن إنشاء 4 مؤسّسات: السجلّ الزراعي، غرف الزراعة المستقلّة، المصرف الوطني للإنماء الزراعي والمؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث. ورغم أن هذا الطريق نال موافقة مبدئية من قوى السلطة، إلا أنها سرعان ما تراجعت عنها عندما أصبح الأمر قيد التنفيذ على شكل مشاريع قوانين في مجلس النواب. قد لا يكون طريق الحويك بكامله صحيحاً، لكن لم يأت الرفض من هذه الزاوية، بل كانت لقوى السلطة حجج مرتبطة بتركيبة النظام القائم لخدمة نموذج اقتصادي يهتم حصراً باجتذاب الأموال لتمويل الاستهلاك المحلي المستورد بغالبيته. في هذا السياق يمكن فهم عمق التحدّي الذي تفرضه الأزمة الراهنة وبروز كثيرٍ من المشاريع (النظريّة والمتضاربة أحياناً) المقترحة لانتشال الاقتصاد اللبناني من محنته. فرغم تنوّع المقترحات واختلافها،
لقراءة المقال كاملاً