• December 21, 2021
• By نداء الوطن

خالد ابو شقرا- لا يقطع الهدوء المريب على “جبهة” معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، إلا “رشقات” متقطّعة من التصريحات التي تنذر بما “يطبخ” على نار خافتة. آخر هذه “الطلقات” كان ما فهم من تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنه عملية إعادة الودائع المحولة إلى الدولار بعد ثورة 17 تشرين إلى عملتها الأساسية، أي الليرة. خطوة، قد تخفّض مطلوبات المصارف بالدولار بنسبة 26 في المئة بجرّة قلم، لكنها ستفاقم من معاناة المودعين.الرئيس ميقاتي كشف في لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين أنه تم تحويل 28 مليار دولار من الليرة إلى الدولار بعد 17 تشرين الأول 2019. معلقاً، أنه “ليس من المقبول أن يطبّق على هؤلاء الإجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها”. بغض النظر عن انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض، وإن كانت الودائع ستحول حكماً الى اليرة أو سيطبق عليها إجراء آخر، فإنه من المهم بحسب الخبراء أخذ ثلاثة أمور أساسية بالاعتبار، وهي: هل سيأخذ مثل هذا التدبير بمبدأ العدالة في توزيع الخسائر؟ على أي سعر صرف ستعاد الودائع إلى الليرة في حال تقرر ذلك، بمعنى آخر، ما هي نسبة “الهيركات” التي ستطبق عليها؟ وما انعكاس مثل هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي وخطة التعافي؟
لقراءة المقال كاملاً