• December 19, 2022
• By الأخبار

كريم عبدالله، ماهر سلامة- على مدى ثلاث سنوات، كان لبنان يتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على «ختمه» المسهّل للاستدانة من الأسواق الخارجية. انقسمت قوى السلطة حول الأمر. بعضهم سعى بكل قوّته للاستعانة بالصندوق من أجل «الإصلاح». بعضهم الآخر، مانع هذا الاتفاق، وأوكل مهمّة تنفيذ خطّة التعافي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. حتى الآن، ربح الفريق الثاني، قبل أن يتبيّن أن قوى السلطة موحّدة حول رفض العلاقة مع الصندوق وإن كانت تُظهر عكس ذلك. إذ يُعتقد على نطاق واسع، أن «التدقيق الجنائي» الذي كان مطلباً ثم تخلّى الكل عنه، سيكشف الكثير من الجرائم المالية المطمورة في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف على مدى السنوات الماضية. سلامة تجنّب الانخراط مع الصندوق، كما تجنّب أي مطالب بالتدقيق والمساءلة، وهو ما أعاد توحيد قوى السلطة وأتاح لها تعديل جدول الأعمال الذي فرضته التحركات الشعبية على الأرض في 17 تشرين الأول 2019، لتستعيد نفوذها وقوّتها.
لقراءة المقال كاملاً