• June 21, 2021
• By الديار

جاسم عجاقة- الصراع على السلطة موجود في التاريخ منذ أقدم العصور حيث كان ترجمته الأساسية معارك دامية يموت ‏فيها المؤيدون لهذا الفريق أو ذاك في ساحة المعركة بهدف الإستحصال على المغانم. لكن ومع تقدم ‏الوقت وإنتشار الديموقراطيات، أخذ الصراع على السلطة أشكالاً مختلفة حيث أن السيطرة على السلطة ‏في هذه الأنظمة أصبح يتمثل أكثر بسيطرة الأحزاب (بدل الأشخاص) على السلطة وما تّقدمه للشعب من ‏سياسات تُحسّن من مستوى حياته.‏يهدف النظام الديموقراطي إلى إعطاء الكلمة الأولى والأخيرة للشعب فيما يخص قراراته المصيرية ‏وإختيار الأشخاص – الأحزاب التي ستقوم بتحقيق هذه القرارات والتطلعات. وبالتالي تسعى الأحزاب – ‏الأشخاص إلى تقديم برامج للرأي العام للحصول على ثقتهم لتنفيذ هذه البرامج. إذًا مُفتاح الوصول إلى ‏السلطة هو القدرة على إقناع الرأي العام بالبرنامج الإنتخابي، ومُفتاح البقاء في السلطة هو تنفيذ هذه ‏البرنامج.‏دولة القانون ودولة السلطة
كل هذا يحصل في ما يُسمّى بـ “دولة القانون” التي تُعرِّفها المراجع العلمية على أنها الدولة الخاضعة ‏لقوانين تُنظّم العلاقة بين الدوّلة ومكوّناتها وبين المكونات فيما بينها. بالطبع يُقصد بالمكوّنات، مؤسسات ‏الدوّلة (أي الدّولة نفسها بما فيها السلطة)، الأحزاب، الجمّعيات، الشركات، الأفراد… وبالتالي هناك ‏مُقوّمات جوهرية تُحدّد طبيعة دولة القانون وهي: الدستور، القواعد القانونية، خضوع الجميع للقانون، ‏والحريّة الفردية. وكنتيجة طبيعية لهذه المقوّمات، يأتي الفصل بين السلطات كضمانة أكيدة لتطبيق ‏موضوعي للقوانين وخضوع الجميع لها بما فيها الدولة ومؤسساتها، بالإضافة الى الرقابة على كل سلطة؛ ‏وكل ذلك ضمن نظام ديموقراطي يكون الشعب مصدر سلطاته.‏
لقراءة المقال كاملاً