• March 3, 2020
• By النهار

سلوى بعلبكي- فيما الورشة الحكومية في ملف استحقاق تسديد “الاوروبوندز” قائمة على قدم وساق لتحديد قرار الدولة بالدفع أو عدمه، يعكف فريق وزير المال غازي وزني على استمزاج الآ ا رء القانونية للخروج برأي موحد تمهيدا لإعداد مشروع قانون “يشرّع” الإجراءات غير الرسمية التي تتخذها المصارف، والتي قيّدت من خلالها السحب والتحويل للمودعين. وعُلم أن العمل يجري على خطين، خط وزير المال الذي سيرفع مشروع القانون خلال اليومين المقبلين في الإجراءات المصرفية الى الحكومة على ان تحيله بدورها على مجلس النواب لإقراره، وهذا المشروع يجري اعداده بالتنسيق مع مصرف لبنان، وخط المصرف المركزي الذي سيصدر تعميما في هذا الشأن في حال لم يسلك مشر وع قانون وزارة المال طريقه في مجلس النواب.
لقراءة المقال كاملاً