- June 3, 2022
- By الجمهورية
د.فادي خلف أمين عام جمعية مصارف لبنان- عندما يصبح شطب الودائع أسهل من إيجاد الحلول والإصلاح. عندما يُحتسب عمق الفجوة وتغيب تراتبية المسؤوليات. عندما يُعاقب مَن أودع الأموال ويُعفى من بَدّدها. حينها فقط يصلح تسمية خطة إعدام الودائع، خطة إصلاح اقتصادي. هناك طريقتان لحل العقد، إمّا بقطعها أو باجتراح الحلول ولو ببعض العناء. إن استسهال شطب الودائع لم ولن يكون يوماً هو الحل الأنجح. إن الاقتطاع من مدّخرات المواطنين عبر خطة تشطب ما يزيد عن 75 % من الودائع وذلك لتغطية فجوة 60 مليار دولار في مصرف لبنان، والتي هي من مسؤولية الدولة أصلاً، لن تلقى إلا الرفض من قبل المودعين والمصارف في آن معاً.
لقراءة المقال كاملاً
