• March 29, 2022
• By الجمهورية

د. جورج سرّوع- بعد 30 شهراً من الأخذ والردّ «العلني» و»المكتوم» و»المقنّع» بين أصحاب «الحلّ» و»الربط» من مؤيّد ومعرقل، وكالعادة لدى كل من الأطراف أسبابه الموجبة التي وكالعادة أيضاً لا تمتّ بأي صلة الى المصلحة الوطنية العليا، علماً أن صندوق النقد الدولي في فترة ليست بالبعيدة كان قد أبدى رأياً عشية استعداد مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المنتظر: أنه «قد لم يعد هناك ضرورة للقانون»، يتمّ تداول مسودة اقتراح قانون (أرسل إلى المجلس النيابي في 24 -3 – 2022) ترمي إلى «وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية». حظيت مسودة القانون حتى الآن باهتمام مهني وجدي بكل موادها، وهذا سيتواصل على امتداد الأيام المقبلة، وسيتلازم مع مجريات ومخرجات مناقشة المسودة في مجلس النواب.
لقراءة المقال كاملاً