• March 18, 2021
• By المدن

عزة الحاج حسن- لا مخارج للدوامة التي يدور فيها القطاع المصرفي المنهار من دون الشروع جدّياً لإعادة هيكلته، بدءاً من إعادة هيكلة مصرف لبنان والتدقيق بحساباته، وإن استلزم الأمر استعانة دولية، وإلغاء قانون السرية المصرفية، وإلزام لجنة الرقابة على المصارف، تحت إشراف لجنة مصرفية دولية، بتقديم تقارير مفصلة عن ميزانيات المصارف بالأرقام والمعايير المصرفية العالمية. بهذه الخطوات قد يتمكّن القطاع المصرفي من استعادة النهوض، ودون ذلك لا أمل بالخلاص للمودعين، الذين شهدوا عملية “سطو” تاريخية على حقوقهم.
لقراءة المقال كاملاً