- February 21, 2023
- By النهار
منال شعيا-مجدّداً، تعود اللعبة الى #المصارف و#القضاء. وهذه المرة، في صلب نقاش #السرية المصرفية وتبييض الأموال، إذ إن لبنان، بعدما دخل في أزمته المتراكمة منذ ما لا يقل عن ثلاثة أعوام، “يصارع” بين سندان الإصلاحات وشروط صندوق النقد الدولي، ومطرقة المصارف ومتطلباتها.
الإشكالية هذه المرة ترتبط بالقانون الرقم 306، وبمدى ارتباطه بالسرية المصرفية والمفعول الرجعي لها، الى جانب تضمينه بند تبييض الأموال.ومن المعلوم أن هذا القانون هو قانون معدل لقانون السرية المصرفية الذي أقره لبنان، للمرة الأولى في عام 1956، إذ على مرّ الأعوام، خضع النص التشريعي هذا لأكثر من تعديل، الى أن رسا النص الأخير على تعديلات أخيرة أقرّها مجلس النواب في عام 2022.
لقراءة المقال كاملاً
