- March 4, 2020
- By اللواء
د. مازن ع. خطاب- فقد القطاع المصرفي ثقة المودعين بعدما عمد بشكل مفاجئ وخارج الأطر القانونيّة والأخلاقية إلى تطبيق إجراءات صارمة على أموالهم، في حين تتجه الأنظار إلى قدرة هذا القطاع على معالجة أزمته، خصوصاً وأنّ تصنيف لبنان السّيادي ينخفض وكذلك تصنيف المصارف بعد انكشاف المصارف وثبات تورّطها في ممارساتٍ تعكس غياب أيّ حسّ وطني لدى مسؤوليها، لن يستعيد المودع اللبناني ثقته بالنظام المصرفي إلا في حال اتّخذت تدابير مصرفيّة وسياسيّة شفّافة وموثوقة تحمي حقوق اللبنانيّين قبل أي اعتبار آخر
لقراءة المقال طاملاً
