• August 12, 2022
• By نداء الوطن

خالد أبو شقرا-في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات المنادية بالحد من توسّع المحاكم الخاصة والإستثنائية، فاجأت جمعية المصارف الجميع بمطالبتها بإنشاء محكمة خاصة بالأمور المصرفية.”بذور” هذا الطرح التي زُرعت مع بداية “موسم” بت بعض القضاء بالدعاوى لمصلحة المودعين، “زهّرت” بعد “غيث” توقيف رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي طارق خليفة، على خلفية دعوى تتعلق بالاسهم التفضيلية. إذ رأت جمعية المصارف في بيانين متتاليين أن “الدعاوى المرفوعة ضدها تتطلب حداً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية”. ملمحة إلى عدم كفاءة القضاء، وعجزه عن “تحقيق عدالة واعية.
لقراءة المقال كاملاً