• February 17, 2023
• By النهار

المحامية د. جوديت التيني- بمنظور الأمم المتحدة، يسهم خروج المؤسسات المالية عن المعايير الدولية في أعمالها وممارستها لنشاطها في تشييد مجتمع متضرّر يحصد عواقب سوء الممارسة والفساد في هذه المؤسسات. لماذا نتكلم عن مسؤولية دولية للمصارف اللبنانية؟أولاً: لأنّ قرارات قضائية فردية غير قادرة على إعادة أموال جميع المودعين صدرت عن #القضاء اللبناني قرارات قضائية بدعاوى رفعها مودعون بوجه مصارف لبنانية للحصول على ودائعهم المحتجزة في #المصارف، آلت بنتيجتها لصالح المودعين. وصدرت كذلك عن القضاء الأجنبي في بريطانيا وفرنسا والولايات الأميركية أحكام كانت نتيجتها ايضاً في صالح المودعين. اجتهد القضاء اللبناني لصون حقوق المودعين وحمايتها، فيما استند القضاء الأجنبي الى ما يتوافر من رابطٍ وثيقٍlien de rattachement في القضايا المرفوعة لديه يُتيح له النظر في الدعاوى وبتها، فكانت جنسية المودع المدعي ومكان إقامته من هذه الروابط.
لقراءة المقال كاملاً