Press Today

المصارف تستشرس: نريد كابيتال كونترول على قياسنا

علي نور الدين-حرّكت حادثة “فدرال بنك” يوم أمس الخميس مياه مشروع قانون الكابيتال كونترول الراكدة، الذي بات مطلبًا ملحًّا اليوم بالنسبة إلى جمعيّة المصارف، لربط القيود على التحويلات والسحوبات بإطار قانوني يحيّد المصارف عن الاشتباك المستمر مع زبائنها. مع الإشارة إلى أنّ إقرار هذا القانون بالسرعة القصوى كان إحدى النقاط الأساسيّة التي طالب بها بيان الجمعيّة العموميّة لجمعيّة المصارف يوم الأربعاء، الذي صدر لتثبيت المطالب التي استهدف تحقيقها إضراب المصارف يوم الإثنين الماضي. ومن الناحية العمليّة، باتت الأمور مهيّئة داخل مجلس النوّاب لطرح مشروع القانون هذا في اللجان المشتركة، بعد أن أنجز نائب رئيس المجلس الياس بو صعب مسار جمع الملاحظات من جلسات نقاش تقنيّة جمعت بعض المختصّين والمعنيين بالقانون. وحسب مصادر متابعة للملف داخل أروقة المجلس، بات طرح مسودّة مشروع القانون من جديد للنقاش في اللجان المشتركة قاب قوسين أو أدنى.
لقراءة المقال كاملاً