- December 19, 2018
- By الأخبار
علي أيوب- يكتنف الغموض آفاق الاقتصاد اللبناني في ظل تفاقم حجم المديونية العامة والعجز في الموازنة وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى درجات قياسية حول ،» ماكينزي « و » سيدر « حرجة. على رغم ذلك، تسود حالة من غياب اليقين تجاه الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المزمع إطلاقها، وفقاً لمقترحات هل هي قادرة على إحداث تصحيح اقتصادي ومالي، جذري وف ع ال، يتطلب أول ما يتطلب تحرير الاقتصاد الحقيقي وعماده القطاع الخاص من ربقة القيود المسيطرة والمقيمة في صلب السياسة الماكرو-اقتصادية القائمة منذ ما يزيد على العقدين ويطلق عجلة النمو والاستثمار في القطاعات الإنتاجية .
لقراءة المقال كاملاً
