• February 8, 2022
• By نداء الوطن

خالد أبو شقرا-ثمّة ما يضحك، أو ما يبكي، في نقاشات ممثلي الشعب الحامية حول إلغاء الوكالات الحصريّة. ليس في ذلك تقليلٌ من أهميّة الموضوع، إنما تعجّب من تضييع من هم في سدّة السلطة الوقت والجهد لإقرار ما هو مقرّ أصلاً بالشكل المطلوب منذ نحو 4 عقود.في العام 1983 دخل مكتب وزير الاقتصاد والسياحة إبراهيم حلاوي أحد تجار الملبوسات حاملاً معه سروالي «جينز» متطابقين. الأول هو اشتراه ويبيعه بـ 15 ليرة، فيما الثاني مستورد من قبل الوكيل الحصري ويباع بـ 70 ليرة. وضعهما أمام الوزير سائلاً إيّاه: «أيعقل أن يغرّموني بالمبلغ المرقوم لأني أبيع السروال بالسعر العادل، فيما يحمي قانون الوكالات الحصرية التاجر الذي يبيعه بأضعاف مضاعفة؟». فما كان من الوزير إلّا أن أعدّ مشروعاً جديداً لحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها يتضمن إلغاء الوكالات الحصرية ومنع الاحتكار. وبالفعل صدر في 9 أيلول 1983 المرسوم الاشتراعي رقم 73 حول حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، لاغياً بذلك المرسومين الاشتراعيين السابقين، 189 و32 تاريخ 1942 و1967 على التوالي.
لقراءة المقال كاملاً