• May 9, 2022
• By الديار

كوثر حنبوري-بعدما سمعنا كثيرا ومن جهات مسؤولة في الحكومة عن إنشاء صندوق سيادي توضع فيه ممتلكات الدولة وتدار من قبل هيئة مستقلّة يعاد من خلاله تكوين الودائع. فوجئنا بما تسرب من خطة التعافي التي لا تأتي على ذكره، لا بل تتنصل الدولة من مسؤوليّتها عن الخسائر وتحاول رميها على المصارف والمودعين.لماذا؟ هل بإيعاز من صندوق النقد الدولي كما قالت مصادر مطلعة، او بسبب صعوبات تقنية وتشريعية معينة؟.تشير مصادر قريبة من صندوق النقد أنّه لا يحبّذ طرح انشاء صندوق سيادي باعتبار أن من غير العادل أن تتحمّل الأجيال المقبلة هذا الدين، خصوصا أنه نتج عن فساد، وينقل المصدر “عدم ثقته على الإطلاق بالطبقة السياسية لإدارة أصول الدولة وأنه يرغب بالتخلص من الدين العام، ما يعني استبعاد حل الإستفادة من الأصول مع البقاء فقط على خيار المصارف والمسّ بالودائع.
لقراءة المقال كاملاً