- November 9, 2020
- By الأخبار
الأمجد سلامة- ظهر إلى العلن، في الأسبوعين الماضيين، امتناع مصرف لبنان التعاون مع الشركة التي التزمت إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، ما أثار مجدّداً الشكوك بأهلية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الاستمرار بتولّي مسؤولياته. ورغم أنّ المسألة مطروحةٌ من زاوية قانونية تتعلّق بالتمرّد على السلطة الإجرائية، إلّا أن تجنّد الإعلام والقوى السياسية دفاعاً عنه،
لقراءة المقال كاملاً
