- April 11, 2019
- By الشرق
خرج مجلس الوزراء بحل وسطي لخطة الكهرباء يقضي باشراك ادا رة المناقصات، وفي المقابل وضعت ضوابط تنظم العلاقة بينها وبين وزارة الطاقة والمياه، من خلال تشكيل لجنة وزارية للفصل في حال حصول تباين بين الطرفين، وقد وضع البعض هذا الحل في إطار توسيع صلاحيات إدارة المناقصات، مقابل أ ري آخر يعتبر أنه نسف قدرتها على إج ا رء مناقصات شفافة، لناحية تحكم الو ا زرة بآلية اجراء المناقصة. الاعت ا رضات على الخطة لا تقتصر على دور فمشروع تعديل القانون 288 الذي اقترحه وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش، يلقى تحفظات كبيرة دفعت الرئيس نبيه بري الى إحالته الى ،» المناقصات « لجنة الاشغال العامة والنقل لمخالفته المادة 89 من الدستور.
لقراءة المقال كاملاً
