• June 16, 2021
• By الأخبار

ليا القزي- «ينبغي السماح للحكومات باستخدام الضوابط على حركة رأس المال («الكابيتال كونترول») لعزل اقتصاداتها وحمايتها من المضاربات والتقلّبات في السوق» ــــ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تشرين الأول 1998.كانت تلك المرّة الأولى التي تطلب فيها منظمة دولية تدخّل «الدولة» لتقييد حركة الأموال، في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية. ويُضيف التقرير الصادر عن المؤتمر بأنّ وجود أسس اقتصادية متينة وتنظيم مالي فعّال يُساعدان في تجنّب حصول أزمات مالية، «ولكن ذلك ليس كافياً. التجربة تُظهر أنّه لتجنّب الأزمات، يجب فرض ضوابط على رؤوس الأموال والمزيد من التدابير المُتعلقة بالاقتراض الخارجي وحيازة الأصول». وتُفرض القيود «كجزء من إدارة الاقتصاد الكلّي، ولتحقيق أهداف التنمية على المدى الطويل». هذا الموقف يُمثّل عيّنة عن تطوّر موقف «العالم الحُرّ» من «الكابيتال كونترول».
لقراءة المقال كاملاً