- February 18, 2019
- By الأخبار
محمد زبيب- إذا كان التضخّم وتخفيض سعر صرف الليرة لا يصبّ في مصلحة أ رس المال والعمّال. واذا كان التقشّف في الإنفاق العام يضرّ ولا ينفع، ويتسبّب بالمزيد من الآلام للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى خدمات الدولة ووظائفها وتحويلاتها. واذا كانت خصخصة الأصول العامّة لا تكفي لتسديد ال د ين المت ا ركم، وتؤدّي إلى تخفيض الأيرادات العامّة، ولا تفيد إلّا أولئك الذين لديهم القدرة على ش ا رئها واستثمارها، وهم أنفسهم الذين أقرضوا الدولة وجنوا الفوائد ولم يدفعوا الضرائب.
لقراءة المقال كاملاً
