- July 12, 2021
- By الأخبار
أمين صالح- غاية هذا المقال استكشاف أفق تصحيح أثر التضخّم على ميزانيات المؤسّسات بعد الانهيار. قد تكون ظروف التصحيح متوافرة، إنما شروط تحققه تتطلب مقاربة تنطلق من حسم خيارات التعامل مع تسعير الأصول والالتزامات المتداخلة بين القطاعين العام والخاص المسجلة على أساس سعر صرف يوازي 1507.5 ليرة. وبالتالي فإن تصحيحها لتصبح موازية للقيم الحقيقية، يتطلّب حسماً بشأن سعر الصرف وخيارات التعامل مع الدين العام والودائع. كل قرار ينعكس على الآخر. شطب قسم من السندات، أو تسديد ديون الحكومة لمصرف لبنان، أو تسديد ديون مصرف لبنان للمصارف… كلّه ينعكس على قيم الودائع والقروض، ما ينعكس على الشركات والأفراد. إذاً، هل تصلح القيم الحالية لقياس المركز المالي الصحيح والعادل للمؤسّسات الاقتصادية؟ هل تتوافر ظروف وشروط إعادة تخمين الأصول؟ كيف تعامل لبنان سابقاً مع تداعيات الانهيار النقدي؟
لقراءة المقال كاملاً
