Press Today

«تصحيح الأجور مقابل زيادة الضرائب»: هل تغيّرت موازين القوى؟

محمد وهبة- منذ مطلع عام 2019 ولغاية نهاية حزيران 2021، أي خلال سنتين ونصف، تضخّمت الأسعار 280% بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. وفي هذه الفترة أيضاً، تضخّمت أسعار الغذاء بنسبة 980%، والألبسة والأحذية بنسبة 1327%، والأثاث والصيانة المنزلية 1457%… رغم هذه التورمات الهائلة، ليس هناك، حتى الآن، أي إشارة بعد في اتجاه تصحيح الأجور. السبب يكمن في أن آليات التصحيح معطّلة بسبب هيمنة قوى السلطة عليها. وهذه السلطة لم تظهر يوماً أنها ستنحاز إلى جانب الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع أو حتى الذين يعدّون متوسطي الدخل وتفضّلهم على أصحاب الرساميل، لذا فإنّ تعطيل آليات التصحيح هو الحلّ الأمثل لها لتجنّب الخوض في معركة توازنات بين مستقبلها السياسي الذي قد يكون خاضعاً لمطالب شعبية بتصحيح الأجور، وبين انخراطها في شراكة تاريخية مع أصحاب الرساميل.
لقراءة المقال كاملاً