• April 23, 2021
• By الأخبار

إيلي الفرزلي- من بوابة مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة صلاحيّة طلب رفع السرية المصرفية للقضاء، عاد النقاش في مسألة تعديل قانون السرية المصرفية إلى الأساس. فريق طالب مجدداً بإلغاء هذه السرية تلقائياً عن أي قيّم على خدمة عامة، وفريق لا همّ له سوى تفريغ التعديل من قيمته، من خلال جعل هيئة التحقيق الخاصة ممراً إلزامياً لرفع السرية. أمس، كان المخرج بمناقشة قانون السرية المصرفية بالتوازي مع اقتراح تعديل هيكلية الهيئة. إذا ضُمنت استقلاليتها من خلال إزاحة حاكم مصرف لبنان عن رئاستها، فلن يكون صعباً الوصول إلى نص يحفظ حق القضاء والهيئة معاً. لكن من رفض المسّ بالسرية المصرفية هو نفسه الذي يرفض المسّ بسلطات «الحاكم»
لقراءة المقال كاملاً