- August 15, 2022
- By النهار
مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الجديد الخاص برفع السرّية المصرفية ونشره في الجريدة الرسمية، يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ تطبيقا لأحد ابرز شروط صندوق النقد الدولي للسير قدماً بالمفاوضات حول برنامج تمويلي إنقاذي ل#لبنان.تمرير خطة التعافي المالي والاقتصادي شرط أساسي يفرضه الصندوق قبل التوقيع على الاتفاق النهائي مع لبنان بالتوازي مع إقرار موازنة العام 2022، اضافة الى تمرير قانون “الكابيتال كونترول” وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الى إقرار تعديل قانون رفع #السرية المصرفية الذي أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة. ومع نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ينطلق العدّ العكسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، خصوصاً أن القانون يلحظ مفعولاً رجعياً في قضايا الفساد وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، من خلال عطفه على القوانين المُقرّة سابقاً ومنها قانون الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، اضافة الى قانونَي الأحكام الضريبية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
لقراءة المقال كاملاً
