• February 12, 2021
• By نداء الوطن

المحاميان خليل وفارس زعتر- منذ أكثر من سنة، وعلى أثر إنكشاف الوضع المالي والمصرفي المزري، لجأت المصارف اللبنانية بالاتفاق التام فيما بينها إلى وقف التحويلات بالعملات الأجنبية إلى الخارج، وإلى تحديد المبلغ الذي بإمكان المودع سحبه من مدخراته بالعملة الأجنبية ثم عمدَت إلى دفعه له بالعملة الوطنيّة المتهاوية بسعر أدنى بكثير من سعر الصرف في السوق الحرّة.ما قامت به المصارف يشكِّل في الواقع ممارسةً من خارج القانون بتغطيةٍ من مصرف لبنان، مخالفة للدستور والقانون على حدٍّ سواء، لأنها مارسَتْ فعلياً ما يُسمى بـ (الكابيتال كونترول) Capital Control، أي سياسة ضبط حركة رأس المال، وكذلك ما يُسمى بـ (الهيركات) Haircut، أي اقتطاع جزء من الإيداعات، وهيَ سياسات مالية خطيرة جداً على الإقتصاد والمجتمع عامة.
لقراءة المقال كاملاً