- March 10, 2021
- By النهار
موريس متى- مجموعة الملاحظات التي طُرحت حول المسار الذي سلكه اتفاق قرض #البنك الدولي الخاص بمساعدة الاسر الاكثر فقرا في لبنان بقيمة 246 مليون دولار، حتى وصوله الى المجلس النيابي، فتحت نقاشا حول دستورية إقرار هذا الاتفاق، وما إذا كان عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، كونه لم يقر في مجلس الوزراء. المسار الذي اعتمدته عملية احالة قرض البنك الدولي الخاص بمساعدة الاسر الاكثر فقرا، والتي تمت مباشرة من خلال موافقات إستثنائية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من دون إقراره في الحكومة،
لقراءة المقال كاملاً
