Press Today

تقويض التهرُّب الضريبي والغاء مؤسّسات وتقليص الدعم المالي لهيئات غير فاعلة

مازن ع. خطاب- لا شك في ان الوضع الاقتصادي اللبناني لم يَعد يحتمل المعالجات العشوائية المؤقتة، فيما يستمرّ هدر المال العام لمصلحة الأشخاص الذين لهم دعائم سياسية أو المتنفذين منهم. واذا دلّت الارقام المتداولة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 على شيء فهي تؤكد ان لا رؤية واضحة مكتملة لدى السلطة لإيجاد حلول منطقيّة ومستدامة للأزمة المالية ال ا رهنة وأنها لا ترى حلاً سوى من جيوب الناس.
لقراءة المقال كاملاً