Press Today

تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجنّب الفساد

صادق علويّة- في ظل الأزمة الاقتصادية، كان لا بد من البحث عن مخرج لما نعاني منه والنظر خارج الصندوق الذي نعيش فيه. لهذا استوجبت المُوازنة بين قولين: الأوّل، يقضي بالخصخصة الشاملة لمرافق الدولة، والثاني بإنشاء الدولة لمرافقها وإدارتها وتشغيلها من قِبلها حصراً. والحل الأوسط، يكون بإعمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي أن يقوم القطاع الخاص بتشغيل أو بناء مرفق من مرافق القطاع العام من دون تحميل المالية العامة عبء استدانة المال اللازم لهذا المشروع، بما يحقق تنمية الرساميل الخاصة. وفي الوقت نفسه، يعفي الحكومة من مخاطر الاستدانة بالعملة الأجنبية، كما يساهم في تحقيق التنمية في أي قطاع من القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الاقتصادية.
لقراءة المقال كاملاً