- April 27, 2022
- By الجمهورية
ايفا ابي حيدر-إقتصر توزيع الخسائر في خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة على المصارف والمودعين، وأعفت الدولة نفسها ومصرف لبنان من مسؤولياتهما ولم تعطِ في الوقت نفسه أي استثناءات للقطاعات النقابية بما فيها الطبابة واموال المعاشات التقاعدية ولا القطاعات الانتاجية الكفيلة بإنهاض البلد من خلال جذب العملات الصعبة. فأيّ اقتصاد سيتمكّن من النهوض مجدداً في ظل ظروف مماثلة؟
لقراءة المقال كاملاً
