- November 29, 2021
- By الأخبار
ماهر سلامة- لا يمكن حلّ أي مشكلة عبر معالجة أعراضها. المشاكل الاقتصادية ليست مستثناة من هذه القاعدة. على هذا الأساس، لا يمكن معالجة الركود التضخّمي المسجّل في السنوات الأخيرة بواسطة علاجات «موضعية»، مثل زيادة الضرائب ورفع الدعم لتقليص الاستيراد، وزيادة الأجور لمواجهة تضخّم الأسعار. فزيادة الضرائب وطباعة الأموال، قد لا تكون أكثر من عامل محفّز لدورة تضخّم إضافية في الأسعار، ومضاعفة للركود الاقتصادي الذي يشهده البلد. من الأجدى إيجاد حلول تكسر هذه الحلقة المتصلة بين المرض وأعراضه، مثل معالجة الخسائر في القطاع المصرفي بالتوازي مع معالجة التدهور في قوّة العملة المحليّة من خلال استثمار الدولة المباشر في المشاريع ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي
لقراءة المقال كاملاً
