- December 1, 2020
- By النهار
الدكتور مكرم صادر-كثيرةٌ هي المعطيات والمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تُظهر حجم التراجع القائم في القطاع المالي وفي الاقتصاد اللبناني. ويعود معظم التراجع القائم الى قص ورالسياسات العامة بل والى غيابها المُفجِع في وقتٍ تبدو البلاد بأمسّ الحاجة الى مضاعفتهاإ زاء اشتداد وتداخل الأزمات الثلاث، وأولها إعلان الحكومة إفلاس البلد وتوقّفه عن احترام التزاماته الخارجية بل والداخلية، وثانيها جائحة كورونا وما ترتّب عليها من تراجع في النشاط الاقتصادي، وثالث الأزمات يتمثّل بالتردّي المستمرّ في الأوضاع النقدية
لقراءة المقال كاملاً
