Press Today

خبراء "الصندوق" يعودون إلى بيروت والمفاوضات بطيئة... ترجيح ترحيل الموازنة والقاموع لـ"النهار": انحراف دستوري!

موريس متى-في 10 شباط الفائت، أقرت الحكومة مشروع موازنة العام 2022 بعجز يصل إلى 7 آلاف مليار ليرة لبنانية ومجموع واردات يقارب 39 ألف مليار ونفقات تناهز الـ47 ألف مليار، وتمت إحالة المشروع على مجلس النواب لمناقشته في مسعى لإقرارها “المؤجل” حتى الساعة بانتظار الانتهاء من دراستها في اللجان.كل المؤشرات تؤكد ان موازنة العام 2022 لن تُقر قبل الانتخابات النيابية، إذ ليس من مصلحة أحد من النواب الحاليين والمرشحين الى الإنتخابات ومن خلفهم أطراف وأحزاب سياسية التصويت على موازنة تحمّل المواطن المزيد من الاعباء المالية والضريبية، وزيادة الدولار الجمركي وتعديل سعر الصرف وتبعاته، اضافة الى الاجراءات الاجتماعية الخجولة وغيرها.
لقراءة المقال كاملاً