• May 11, 2022
• By الجمهورية

د. سهام رزق الله- منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في تشرين الأول 2019 بعد التدهور التدريجي منذ العام 2011، أصبحت الدَولرة الجزئية المرتفعة منذ أزمة الثمانينات تتخبّط بين حالة الفلتان في تسعير الدولار والمطالبة بالتسعير على أساس سعر صرف متحرّك عبر منصات تتغيّر أرقامها ليلاً ونهاراً وبين مخاطر «لَيرنة» ما تبقى من توظيفات بالدولار ومحاذير دولرة السوق بنحو شامل…وقد ترجم ذلك حالة تطبيقية لِما يُعرّف عنه علم السياسة النقدية بـ»مرحلية الدولرة الجزئية» التي إن لم تؤد الى استعادة الثقة بالعملة الوطنية بل تكرّرت العوامل التي أدّت في الأساس الى وجودها (التضخّم المفرط وتفلّت سعر الصرف..) فهي قد تكون طريقاً نحو الدولرة الشاملة بغضّ النظر إن جاءت عفوية كخيار القطاع الخاص أو أصبحت دولرة شاملة رسمية بقرار السلطات المختصّة ما من شأنه أن يُفقد البلاد سيادتها النقدية ودور مصرف لبنان المركزي فيها.. فما هي خصوصيات توسيع إطار الدولرة الجزئية كأمر واقع من دون انتظار الإطار الرسمي؟ أيّ عِبَر يمكن أخذها من التجارب العالمية بهذا الخصوص؟ وما هي معالم خريطة طريق الدولرة الشاملة للبنان؟
لقراءة المقال كاملاً