- June 8, 2022
- By نداء الوطن
سامي نادر-يتم التداول كثيراً في الفترة الأخيرة في إنشاء صناديق سيادية أو استعمال أصول الدولة أو الثروة الوطنية من أجل التعويض عن خسارة المودعين في المصارف اللبنانية. لا أحد يشك للحظة أن ما ارتكب في حق المودعين هو من أفظع الجرائم المالية عبر العصور. لا فرق بين مودع كبير أو مودع صغير من حيث القانون والحقوق والواجبات. فحجز الوديعة يشكل تعدّياً صارخاً على القانون أياً كان حجمها، أكانت دولاراً واحداً أم ملايين الدولارات.
لقراءة المقال كاملاً
