- March 28, 2022
- By النهار
سلوى بعلبكي-بعد هزة قرار القاضية #غادة عون القاضي بمنع 6 مصارف كبرى من اجراء تحاويل الى الخارج، والاتهامات المتكررة التي تطاول القطاع المصرفي، عاد الحديث فجأة عن ضرورة اعادة طرح مشروع قانون “كابيتال كونترول” بالسرعة القصوى بغية حماية ما تبقّى من سيولة في الاسواق اللبنانية وبناء مظلة قانونية تحمي ادارات المصارف وتنظم عمليات التحاويل و”السواب” التي تجريها مع المصارف المراسلة. وما انتشار خبر الدعوة الى جلسة نيابية غداً الثلثاء لدرس مشروع قانون “كابيتال كونترول” جديد إلا تلبية للرغبات الآنفة الذكر واستجابة “حسن نوايا” من اهل الحكم لشروط المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد.
لقراءة المقال كاملاً
