• October 29, 2022
• By المدن

علي نور الدين-بعد إحالة نص القانون المتعلّق بتعديل أحكام السريّة المصرفيّة إلى رئاسة الحكومة، تسرّبت الصيغة الأخيرة لهذا القانون، وبات بالإمكان التعليق عليها. فكما هو معلوم، أصبح إقحام التعديلات والإضافات إلى القوانين بعد التصويت عليها في الهيئة العامّة للمجلس ظاهرة متكرّرة في السنوات الماضية، وهو ما يفرض ترقّب آخر مسودّات القوانين بعد صياغتها في أمانة سر المجلس، بمعزل عن ما تم التصويت عليه رسميًّا. من هذه الزاوية بالتحديد، يمكن فهم الفرق الكبير بين بعض الانتقادات المستجدة القاسية على آخر صيغ هذا القانون، والتفاؤل الذي تلا التصويت على بنوده في الهيئة العامّة للمجلس النيابي (راجع المدن).
لقراءة المقال كاملاً