• March 28, 2022
• By النهار

المحامية جوديت شكري التيني-أُدرج على جدول اعمال #الجلسة العامة لمجلس النواب تاريخ 29 آذار 2022 اقتراح القانون الرامي الى “وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقديّة” أو ما يُعرف بقانون الكابيتال كونترول.انّ الصيغة المقترحة لهذا القانون تُدرجه في خانة أسوأ القوانين المالية والمصرفية المقرّة في مجلس النواب. يؤدي هذا القانون في حال اقراره الى احداث الضرر البليغ بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني الملازم له، وتالياً القضاء عليهما، لابرز الأسباب التالية:اولاً: يمنع هذا القانون أصحاب الودائع من الحصول على ودائعهم لعدة سنوات، غير محدّدة بشكل نهائي وواضح، فضلاً عن انه لا يتضمّن احكاماً، ولا نيّة حقيقيّة، لارجاع الودائع لاصحابها.
لقراءة المقال كاملاً