Press Today

كابيتال كونترول أم إبراء ذمة المصارف؟!

القاضي الدكتور حاتم ماضي-غداة الأزمة المالية التي كانت قد بدأت تعصف بلبنان استفاق اللبنانيون ذات صباح على تدابير غير مألوفة وغير معهودة تتخذها المصارف العاملة في لبنان، منها مثلا تحديد سقف للسحوبات لا يستطيع المودع أن يتجاوزه.وفي الوقت عينه بدأت هذه المصارف والمؤسسات المالية والأفراد بإخراج كميات كبيرة من اموالهم الى خارج لبنان، ما نتج عنه نقص فادح في السيولة ما ادى الى تضييق الخناق على المودعين.إزاء هذا الوضع تقدم عدد قليل من صغار المودعين بدعاوى قضائية لإسترداد ودائعهم، لكن هذه الدعاوى لم تقترن بنتيجة ايجابية لأسباب لم تعرف، ما حدا بعدد من هؤلاء المودعين الى اقتحام فروع بعض المصارف بقوة السلاح والتهديد وقد تمكنوا من استرداد قسم من ودائعهم. اما كبار المودعين وعددهم لم يتجاوز الخمسة حتى الآن فقد تقدموا بدعاوى قضائية امام محاكم اجنبية انتهت كلها لمصلحتهم وقد بلغت قيمتها ما يزيد عن عشرات الملايين من الدولارات.
لقراءة المقال كاملاً