• March 28, 2022
• By نداء الوطن

منير يونس-في مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح امام المجلس النيابي حالياً استمرار للتعدي على حقوق المودعين، كما تؤكد الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة Jursiscale الدكتورة سابين الكك. وفي حوار مع “نداء الوطن” تضيف انه لم تقدم حتى الآن اي مسودة كابيتال كونترول جدية بهدف اقرارها فعلياً، بدليل المخالفات المباشرة وغير المباشرة التي تحملها لتحقيق هدف وحيد منها: إعفاء المسؤولين عن كل الأزمة المصرفية. وتجزم بأن الكابيتال كونترول بمفهوم السلطة يختلف عنه بمفهوم صندوق النقد كتقنية مالية لاستعادة التوازن بعجز الميزان التجاري، وان ما تحققه تقنية القيود على حركة رأس المال ليست كما يشاع للناس بانها حل للأزمة المصرفية. الى ذلك تشير الى ان هناك هرطقة في اقرار هذا القانون مع الابقاء على السرية المصرفية. وتحذر من شرعنة الاستنسابية في لجنة نص عليها القانون مؤلفة من وزراء وسياسيين.
لقراءة المقال كاملاً