- June 30, 2022
- By نداء الوطن
باتريسيا جلاد- تمّ التداول أمس بخبر مفاده أن مصرف لبنان أحال عدداً من المصارف الى هيئة التحقيق الخاصة. لو سرى هذا الخبر منذ عامين ونصف العام لكان تدبيراً طبيعياً ضمن روتين الرقابة الطبيعي الذي يقوم به مصرف مركز. لكن أن يُتخد إجراء مماثل اليوم والبلاد في قعر الإنهيار فهذا يطرح تساؤلات حول الأسباب التي تكمن وراء إحالة «المركزي» تلك المصارف في هذا التوقيت بالذات الى التحقيق؟ هل لذلك علاقة ببدء تقييم مجموعة العمل المالي (FATF)، حول مدى جهوزية لبنان لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والخشية من إدراجه على اللائحة السوداء؟ أم أن ذلك يأتي تزامناً مع بدء عملية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟
لقراءة المقال كاملاً
