- September 14, 2021
- By اللواء
د. عمران زهوي- بداية مآسي لبنان الاقتصادية كانت شبيهة بأزمات الأسواق الناشئة عموما. فقد بلغت ديون البلاد مستويات غير مستدامة، وفَقَد القطاع المصرفي ملاءته، وسط عجز هائل في ميزان المدفوعات. وقد أسفرت هذه الأزمة عن تداعيات مهولة، وإن متوقعة. فما كان من الحكومة إلا أن تخلّفت عن سداد ديونها في العام 2020، وتخلّت كذلك عن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي. وسُرعان ما تهاوت قيمة الليرة بشكل كبير، وتهافت المودعون على المصارف، ما استتبع فرض قيود صارمة على حركة السحوبات من الودائع والتحويلات إلى الخارج.
لقراءة المقال كاملاً
