- August 2, 2022
- By المدن
علي نور الدين- بخلاف ما يعتقد كثيرون، بات التفاهم على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد يرتبط بسقف زمني، لا يتخطّى حدود شهر أيلول المقبل. وعلى أساس هذا السقف الزمني، من المفترض أن ينجز لبنان الشروط المنصوص عنها في هذا التفاهم المبدئي، ليتمكّن من دخول برنامج القرض مع الصندوق، وتوقيع الاتفاق النهائي. بمعنى آخر، أمام لبنان مهلة لا تتجاوز الشهر، ابتداءً من اليوم، لإنجاز ثماني خطوات مطلوبة في إطار التفاهم المبدئي، التي يعتقد لبنان أنّه أنجز أحدها، أي قانون تعديل سريّة المصرفيّة.
لقراءة المقال كاملاً
