• May 9, 2022
• By نداء الوطن

المحامي البروفسور نصري أنطوان دياب-موقفنا المبدئي من مصير الودائع المصرفية مُعلَن ومعروف ومنشور منذ سنتين (نيسان 2020): إن أي مسّ بالودائع، تحت أي عنوان وأية ذريعة، هو غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي. وبالتالي، فان أي قانون يقضي على أي جزء من الودائع مرفوض بالمبدأ، أكان قانون كابيتال كونترول، أو Haircut، أو Bail-in، أو غيرها من القوانين والآليات. الدراسة الحاضرة لا تتطرق إلى قانونية أو ملاءمة مشاريع قانون الكابيتال كونترول (الذي «يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية») التي يتمّ التداول بها، بل تغطي فقط نقطة واحدة: هل يجب أم لا أن يتضمن هذا القانون مادةً بشأن الدعاوى والمحاكمات الجديدة أو العالقة أمام القضاء اللبناني والأجنبي بين المصارف والمودعين والتي يكون موضوعها عمليات مصرفية ينظّمها هذا القانون (أي عمليات القطع؛ سحوبات نقدية بالعملات الأجنبية؛ تحويلات إلى الخارج؛ وغيرها)؟
لقراءة المقال كاملاً