• August 24, 2021
• By الديار

جاسم عجاقة- رعى المرسوم الإشتراعي رقم 73 تاريخ 9-9-1983 عملية حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها. ونصّت المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه “يجب على جميع محلات البيع بالمفرق… أن تُبيّن أسعار المواد والسلع والحاصلات وأجور الخدمات من أي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر إسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة…”. أمّا المادة الرابعة عشرة فقد حدّدت نوع الإحتكار بـ “كل إتفاق يرمي للحد من المنافسة في إنتاج السلع والمواد والحاصلات او مشتراها او إستيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل إرتفاع اسعارها إرتفاعًا مصطنعًا أو الحيلولة دون تخفيض هذه الأسعار، وكل إتفاق أو تكتل يتناول الخدمات بغية الحد من المنافسة في تأديتها ويكون من شأنه تسهيل إرتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات، وكل عمل يرمي الى تجميع المواد أو السلع أو الحاصلات أو إخفائها بقصد رفع قيمتها أو بغلق مكاتبه أو مستودعاته لأسباب غير مشروعة بغية إجتناء ربح، لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب”.
لقراءة المقال كاملاً