- August 30, 2021
- By الأخبار
نجيب عيسى- في أواسط عام 2019 أخذت تظهر بوادر أزمة مصرفية مالية تمثّلت بتسارع استنزاف احتياطي البنك المركزي من العملات الصّعبة وبداية شحّ السيولة لدى المصارف التجارية وفرض قيودٍ غير نظاميّة استنسابية على عمليّات السحب والتحويل. وترافق ذلك، كما اتّضح لاحقاً، مع عمليّات تهريب الودائع إلى الخارج. وفي وسط الهلع الذي تسببت به الانتفاضة للمنظومة المالية والسياسية الحاكمة، جرى إغلاق المصارف لمدة عشرة أيام هُرِّب خلالها المزيد من الودائع إلى الخارج. ما أدّى إلى تفاقم أزمة السيولة لدى المصارف وتدهور متسارع في سعر صرف الليرة.
لقراءة المقال كاملاً
