• November 2, 2021
• By النهار

سلوى بعلبكي- على نحو مفاجىء ومخالف للقوانين المرعية الإجراء والأعراف المصرفية التي تشكل ركائز العمل المصرفي منذ تاريخ نشوء #المصارف في #لبنان، عمدت بعض المصارف إلى إلزام مودعيها بتوقيع مستندات تشكل إبراء كاملا لذمة المصرف. آخر هذه “البدع” قيام مصارف عدة بإلزام المودع بالتوقيع على طلب خطي في مقابل حصوله على كشف حساب مصرفي يتعهد فيه المودع للمصرف بعدم طلبه إجراء اي تحويل مصرفي إلى الخارج، او إجراء اي سحب نقدي بالعملة الأجنبية، بما يعني بشكل او بآخر عدم افادته من تعاميم #مصرف لبنان وخصوصا التعميم 158.هذا المستند الذي كان يطلبه المودع شفهيا من دون الحاجة الى طلب خطي من المصرف، أثار امتعاض الكثير من المودعين فهرعوا مستفسرين عنه لدى جمعية المودعين وغيرها من الجهات التي تمثلهم،
لقراءة المقال كاملاً