- April 4, 2022
- By الأخبار
أعدّ الخبير القانوني المحامي كريم ضاهر، مجموعة ملاحظات على مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، بعد تعديلات أجراها على الصيغة التي عرضت على اللجان النيابية المشتركة أخيراً. هذه الملاحظات تُشير إلى وجود ثغرات هائلة في البنية القانونية للتشريع المنوي إقراره، وإلى خلل في المضمون والأهداف، لكن أهم ما في الأمر، أنها تلفت إلى أنّ المشروع يمنح المصارف براءة ذمة عمّا سبق وما يحصل وما قد يحصل أيضاً، أي أنها تمنع المساءلة والمحاسبة لا عن المصارف فحسب، بل عن كل الأطراف المشتبه فيها سواء في السلطة السياسية أو في السلطة النقدية.
لقراءة المقال كاملاً
