- March 28, 2019
- By الأخبار
محمد وهبه- في الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، أقرّ مشروع قانون الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية حتى 31 أيار المقبل، في انتظار أن تُقرّ الحكومة مشروع قانون موازنة 2019. إلا أنه حتى اللحظة ما زال هذا المشروع «تائهاً» بين وزارة المال، بوصفها الجهة التي تعدّ الموازنة وتحيلها على مجلس الوزراء، وبين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، التي يفترض بها أن تتوافق مع وزارة المال على خفض النفقات بهدف خفض العجز إلى الحدود «الآمنة»!
لقراءة المقال كاملاً
